از نظر شارع ، ملاك علم فعلى عبد است و علم بعدى او بلااثر است و حال آنكه در مثال شما علم فعلى وجود ندارد ، بر خلاف ما نحن فيه كه بالفعل علم و يقين دارد كه حرامى وجود دارد . 3 - و آنجا كه از تخيير مقلّد ميان فتواى مجتهدين مثال آورديد به شما مىگوئيم كه : در موارد تخيير هر دفعه كه به يك طرف عمل مىكند حجّتى دارد و بر اساس حجّت عمل مىكند و حال آنكه در مشتبهين حجّتى ندارد روى چه حسابى هر دو را بخورد ؟ مراد از عبارت ( و حاصل معنى تلك الصحيحة : انّ كلّ شىء فيه حلال . . . ) چيست ؟ توجيه شيخ است از حديث مزبور مبنى بر اينكه هر چيزى كه در آن قسم حلالى هست و قسم حرامى و تو در حليّت و حرمت آن شك نمودى ، تا زمانى كه حرمت آن را بعينه ندانى براى تو حلال است . مراد از اينكه مىفرمايد : بعينه بدانى چيست ؟ اين است كه بدانى كه مرتكب شدن و انجام دادن آن ، مرتكب حرام شدن است و بدانى كه مرتكب شدن آن با مرتكب شدن رفيق و همراهش نيز ، مرتكب حرام شدن است . به عبارت ديگر بعينه را قدرى توسعه داده‌اند بدين معنا كه ارتكاب به شىء مشتبه مربوط به علم تفصيلى است و ارتكاب شىء مع رفيقه مربوط به علم اجمالى . نظر امام خمينى پيرامون بدليّت مزبور از نظر شيخ چيست ؟ اين است كه اين بدليّت نمىتواند و معقول نيست كه ملاك اذن و رخصت به مخالفت با بعضى از اطراف علم اجمالى باشد . دليل ايشان چيست ؟ 1 - در شبههء تحريميّه : - اگر شما در حالى كه ، به حرمت يكى از دو شىء و استحباب آن ديگرى علم اجمالى دارى ، يكى را مرتكب شويد و ديگرى را ترك نمائيد و اتفاقا آن را كه مرتكب شده‌ايد ، خمر باشد در اينجا معناى بدليّت چه مىشود ؟ خواهيد گفت : ترك مستحب ، بدل از ترك حرام است . از شما مىپرسيم كه جريان مفسدت و مصلحت در بدل و مبدل منه در اينجا چگونه است ؟ بايد بگوئيد كه : مستحب داراى مصلحت غير الزامى بوده و حرام داراى مفسدهء الزامى . از شما مىپرسيم كه آيا بدل واقع شدن شىء مصلحت‌دار از شىء مفسدت‌دار معقول است ؟ قطعا خواهيد گفت كه نه : پس بدليّت نمىتواند ملاك اذن و رخصت به مخالفت با برخى از اطراف علم اجمالى باشد . 2 - در شبههء وجوبيّه : - اگر شما در حالى كه به واجب بودن يكى از دو شىء نامعين و كراهت ديگرى از آن دو علم داشته